به نقل از «الف»

دو اشتباه بزرگ آقای ناطق نوری در انتخابات سال 1376

تاریخ انتشار: ۲۷ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۱۵۵۴۸۴

 به گزارش الف  به نقل از روابط عمومی مرکز رشد دانشگاه امام صادق ششمین نشست از سلسله جلسات هسته عدالت‌پژوهی  این مرکز با دکتر احمد توکلی، یکشنبه 24 شهریورماه در سالن شهید طهرانی‌مقدم مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام برگزار شد. در این نشست و در ادامه تاریخ شفاهی تجربه‌های دکتر توکلی، وی به شرایط اجتماعی، سیاسی و اقتصادی ایران در دوران دولت اصلاحات (1376 تا 1384) پرداخت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

می‌خواستم یک «برنده خوب» باشم

دکتر توکلی در ابتدای این نشست، به موضوع انتخابات سال 1376 و پیروزی آقای خاتمی در آن انتخابات پرداخت. وی با اشاره به اهمیت این حادثه گفت: «آذر 1375، بعد از طی شدن دوران تحصیل در انگلستان، به ایران بازگشتم و سراغ تأسیس روزنامه فردا رفتم. ضمناً با حدود 15 نفر از افراد نزدیک در مورد انتخابات ریاست جمهوری سال 76 مشورت کردم. ازجمله سراغ آقای جواد لاریجانی رفتم. انتخابات هم شکل و قوام گرفته بود و همگان در جناح اصول‌گرایی، آقای ناطق نوری را پیروز انتخابات می‌دانستند. از او پرسیدم که اگر من نامزد انتخابات شوم، چه اتفاقی می‌افتد که جواد لاریجانی پاسخ داد: همه‌چیز به هم می‌خورد.  توکلی با اشاره به جمع‌بندی خود در اینکه اگر در آن انتخابات نامزد می‌شدم، برنده انتخابات بودم، افزود: «با حضور من در انتخابات 1376، امکان ایجاد دوقطبی که درنهایت منجر به پیروزی آقای خاتمی شد، رقم نمی‌خورد. بااین‌حال به دو دلیل در عرصه انتخابات وارد نشدم: اول نبود افرادی که به من در اداره کشور کمک کنند؛ می‌خواستم که یک «برنده خوب» باشم و افرادی که در این زمینه بتوانند به من کمک کنند، وجود نداشت. از سوی دیگر، نمی‌خواستم بازی جریان اصول‌گرایی را به هم بزنم؛ چراکه نتیجه به هم خوردن بازی طراحی‌شده، اصلاً معلوم نبود و امکان داشت در صورت شکست اصول‌گرایان، همه علت شکست به حضور من در انتخابات مرتبط شود. آقای ناطق نوری آن موقع  از خیلی‌ها بهتر بود».

 

دو اشتباه بزرگ آقای ناطق نوری در انتخابات سال 1376

وی با اشاره به تصمیم خود در حمایت از آقای ناطق نوری بیان کرد: «در آن انتخابات، از آقای ناطق نوری حمایت کردم. پیش ایشان رفتم و گفتم حاضرم برای شما کار کنم. ولی از شما می‌خواهم برخی کارها را بکنید و برخی کارها را نکنید تا برنده شوید (که در نهایت این توصیه‌ها را جدی نگرفت و دو اشتباه بزرگ او شد): اول اینکه آشکار کنید که با آقای هاشمی متفاوت هستید؛ چون شما فرق دارید، لذا این را صراحتاً اعلام کنید؛ ولی این کار را نکرد و خود را دنباله‌رو آقای هاشمی معرفی کرد. تأکید کردم به حرف اطرافیان و برخی افراد جبهه اصول‌گرایی توجه نکنید و سیاست‌های آقای هاشمی را موردانتقاد قرار دهید و در مرحله بعد، کارهایی را که می‌خواهید، انجام دهید، اعلام کنید. اگر این‌گونه وارد صحنه شوید، زمین بازی عوض می‌شود. دوم اینکه علیه فساد و تبعیض حرف بزنید و به عدالت اجتماعی بپردازید؛ چون اعتقاد شما است؛ لذا این را بگویید ولی خوب این کار را نکرد و در مقابل، جبهه مقابل و آقای خاتمی، این کار را کرد و به‌سختی هم انجام داد و پیروز انتخابات شد».

بدون حمایت رای آوردم

وی با اشاره به انتخابات مجلس دوم شورای اسلامی در اسفند سال 1362 گفت: «در آن زمان جو سنگینی علیه من بود. تازه از وزارت کار استعفا داده بودم و از تهران نامزد شدم. در همان انتخابات، 20 نفر از رفقای خود را دعوت کردم و همه جز یک نفر با شرکت من در انتخابات مخالفت کردند. به آن‌ها گفتم: من که نامزد هستم و حداقل خودم و همسرم که به من رأی می‌دهند؛ لذا دو تا رأی را حداقل دارم!... درنهایت هم در آن انتخابات به دور دوم راه پیدا کردم. هیچ‌کس در آن انتخابات از من حمایت نکرد و بدون حضور در لیستی، در تهران 300 هزار رأی آوردم».

تیم اقتصادی دولت اصلاحات همگن نبود

رئیس موسسه دیده‌بان شفافیت و عدالت، با اشاره به اندیشه‌های سیاسی و اقتصادی دولت اول اصلاحات افزود: «نوعی ناهمگنی در تیم اقتصادی ایشان وجود داشت. از سویی برخی از آن‌ها طرفدار نظام لیبرال و بازار آزاد بودند و از سوی دیگر، برخی افراد مانند آقای نمازی طرح دیگری را دنبال می‌کردند؛ نتیجه این شد که دو جهت‌گیری در طرح موسوم به «ساماندهی اقتصاد کشور» در سال 1377 وجود داشت. من از طرح آقای نمازی دفاع می‌کردم؛ چون فرد متدینی بود که در آلمان و در کنار شهید بهشتی، اقتصاد آموخته بود. وی ضمن اینکه متشرع بود، یک عدالت‌خواه هم بود و به موضوع عدالت اجتماعی در طرح ساماندهی پرداخت».

نقد لیبرال سرمایه‌داری

دکتر توکلی با اشاره به فعالیت‌های خود در اواخر دهه هفتاد و در دوران دولت اول اصلاحات، گفت: «در سال 76 تا 80، همت و کار من به‌نقد نظام لیبرال سرمایه‌داری معطوف شد. عمده کارهای من در این دوره صبغه پژوهشی و علمی داشت. هم لیبرالیسم فرهنگی و هم لیبرالیسم اقتصادی دولت آقای خاتمی را نقد می‌کردم. کتابی در حوزه اقتصاد بخش عمومی نوشتم که کتاب سال اقتصادی هم شد (کتاب «بازار، دولت، کامیابی‌ها و ناکامی‌ها») و کتابی هم به زبان ساده در حوزه «مالیه عمومی» برای افراد غیر اقتصادخوان نوشتم».

 

راهبرد «تکثیر نامزدها» در انتخابات سال 80 اشتباه بود

وی با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری سال 1380 و علل حضور خود در این انتخابات بیان کرد: «در نزدیکی آن انتخابات، مجدد افراد مختلفی در میان جناح اصول‌گرایی جمع شدند تا در مورد انتخابات بحث و تصمیم‌گیری شود. در آنجا تلاش کردم این موضوع را طرح و اثبات کنم که من بهترین رقیب برای خاتمی هستم و تأکید کردم که کثرت نامزدها باعث کاهش رأی ما و افزایش رأی آقای خاتمی می‌شود. در این انتخابات، نیروهای اصولگرا راهبرد «تکثیر نامزدها» را انتخاب کردند؛ ولی من در آن جمع تأکید کردم که این راهبرد، حتی از منظر ساده رفتار یک مصرف‌کننده هم معقول نیست.

بنده می‌گفتم که وقتی‌که در اقتصاد رقابت شدید می‌شود و تنوع کالا در یک محصول پیدا شود، به‌طوری‌که انتخاب گزینه مطلوب دشوار باشد، مصرف‌کننده به برند معروف رجوع می‌کند و شرایط در آن زمان به نفع برند معروف می‌شود و اوضاع آن موقع را این‌طور تشبیه کردم و با همین استدلال گفتم که رأی آقای خاتمی بالا می‌رود که البته دوستان گوش نکردند. مثال خمیردندان را زدم که اگر تنوع محصول زیاد شود، افراد سراغ برند و چهره معروف می‌روند، چون هزینه انتخاب خود را می‌خواهند کاهش دهند.

در مرحله انتخاب، اگر زیاد جدید باشد، سراغ قدیمی می‌روی، ولی اگر جدید یک‌دانه باشد، روی همین متمرکز می‌شوید. این کثرت باعث آن نتیجه در انتخابات شد و من 4 و نیم میلیون رأی آوردم و باقی آرا در جناح اصول‌گرایی بسیار کم بود».

پیش به سوی جمهوری دوم: «عقلانیت و عدالت»

دکتر توکلی با اشاره به شعار انتخاباتی خود ذیل معنای «جمهوری دوم» و «عقلانیت و عدالت» گفت: «در زمان آقای هاشمی تأکید می‌کردم، که مسئولین باید متخصص و متعهد و عاقل باشند؛ می‌خواستم تأکید کنم واقعاً عقلانیت مهم است. آقای خاتمی در حوزه اقتصادی، ادامه‌دهنده مسیر آقای هاشمی بود و هیچ کار جدیدی در حوزه اقتصاد نکرد؛ الا اینکه تلاش کرد لیبرال سرمایه‌داری را ایرانیزه کند که ای‌کاش حداقل ایرانیزه می‌کرد.

کارهای آقای هاشمی را این‌ها توجیه منطقی کرد و طبیعی است من با این دیدگاه از زاویه عدالت اجتماعی، مخالفت کردم. اشکال آن‌ها این نبود که چرا به توسعه و رشد اقتصادی اهمیت می‌دهند، اشکال آن‌ها به بی‌اعتنایی یا توجه کم به مقوله عدالت اجتماعی و تأکید تنها بر رشد اقتصادی بازمی‌گشت.

ما هم با رشد اقتصادی موافق هستیم و نمی‌خواهیم توزیع فقر کنیم؛ ولی من توزیع فقر را بهتر از این‌طور تولید ثروتی می‌دانم که نابرابری‌های افسارگسیخته ایجاد می‌کند. چون علاوه بر فقر نسبی و فقر مطلق، فقر احساسی هم هست؛ فقر احساسی برای حکومت‌ها خطرناک‌تر هم هست؛ چراکه فرد خود را با الگوهای رسمی مقایسه می‌کند و با این که زندگی معمولی خوبی دارد بازهم در مقایسه با الگوهای رسمی اشرافیت و تجمل احساس نارضایتی می‌کند.

انتقاد من به آقای هاشمی نیز به این موضوع برمی‌گشت. ایشان خیلی کار کرد؛ ولی در نمازهای جمعه و تربیون‌های اجتماعی، انتظارات مردم را بالا می‌برد و بعد هرچقدر تلاش می‌کرد، به آن انتظارات نمی‌رسید. شکاف و فاصله بین انتظارات و امکانات منجر به افزایش میزان نارضایتی می‌شد». وی با اشاره به برخی آثار مثبت برنامه سوم توسعه، آن را درنهایت در چارچوب همین اقتصاد نئوکلاسیک دانست و افزود: «برخی مهندس‌های اقتصادخوانده، این مسیر را طراحی و عملیاتی کردند».

جنبش عدالت‌خواهی، دیر شکل گرفت

نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در دوره اول و دوره هفتم تا نهم، با اشاره به شکل‌گیری دیرهنگام جنبش عدالت‌خواه در ابتدای دهه هشتاد شمسی و زمینه‌های آن افزود: «از اوایل دهه 80، موضوع مقابله با فساد و تبعیض به‌صورت جدی در فضای اجتماعی طرح شد که البته کمی دیرهنگام هم بود. این شکل‌گیری نیز به‌تبع و پیگیری گفتمانی عدالت از سوی رهبر معظم انقلاب شکل گرفت؛ ولی ای‌کاش زودتر از این‌ها رقم می‌خورد. اشکال ما در بدنه حزب‌اللهی این است که کمتر فکر می‌کنیم و منتظر هستیم تا حتماً رهبری موضع علنی بگیرد تا بعد راه بیفتیم. برخی مباحث، اهمیتش واضح و بدیهی است و احتیاجی به گفتن ندارد. یکی از اختلافات من با برخی دوستان در موضوع ولایت‌فقیه همین بحث است».

ولایت فقیه، ولایت عقل و عدل است

دکتر توکلی با اشاره به دیدگاه خود در مورد ولایت فقیه ادامه داد: «به این دوستان حزب‌اللهی می‌گویم بابا! خودت کمی فکر و تأمل‌کن؛ برخی کارها نیاز به دستور صریح رهبری ندارد. تبعیت از امرونهی رهبری و عدم تخریب برنامه رهبری، وظیفه ما نسبت به ولی‌فقیه است. ما باید در معرض خط او قرار بگیریم و تلاش کنیم به فکر او نزدیک شویم. به تعبیر آیت‌الله جوادی آملی، ولایت‌فقیه، ولایت عقل و عدل است. باید با عقل خودمان اطراف را ببینیم؛ ولی تلاش کنیم به دید و منظر او نزدیک شویم. از این حالت انفعال که منتظر دستور رهبری باشیم، درمی‌آییم. یکی از دیگر اشکالات دوستان جنبش عدالت‌خواهی این بود که سراغ آدم‌های مؤثر در گفتمان عدالت نرفتند و تک‌روی کردند. سطح لازم بهره‌گیری از عقلانیت نیز در این جنبش وجود نداشت و برخی بی‌تدبیری‌ها در کارهای آن‌ها دیده می‌شد».

لازم به ذکر است، گزارش جلسات پیشین هسته عدالت‌پژوهی با دکتر احمد توکلی از طریق سایت هسته عدالت‌پژوهی مرکز رشد (Qevam.ir) در اختیار علاقه‌مندان قرار گرفته است.

منبع: الف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۱۵۵۴۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جنگ کریدورها در خاورمیانه

تین نیوز علی یوسف| اقتصاددان و تحلیلگر امور مالی عمومی :  

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، مسیری به طول ۱۲۰۰کیلومتر را که خلیج فارس را از طریق جاده، راه آهن و بنادر به ترکیه وصل می کند، به عنوان «جاده ابریشم جدید» توصیف می کند. «پروژه جاده توسعه» عراق در نهایت تلاش می کند کانال سوئز را در زمینه حمل ونقل از آسیا به اروپا به چالش بکشد. با اختلالات اخیر در عبور کالا از دریای سرخ، سیاستمداران هر دو کشور امیدوارند که کریدور اقتصادی عراق-ترکیه به جایگزین مناسبی برای آن تبدیل شود. به این منظور، بغداد و آنکارا باید ابتدا بر اختلافات سیاسی، مناقشات مربوط به حقوق آب و مسائل امنیتی که می تواند تهدیدی بر پروژه پیشنهادی «جاده توسعه» باشد غلبه کنند؛ پروژه ای که می تواند ده ها میلیارد دلار در سال ارزش داشته باشد. «پروژه جاده توسعه» پس از تکمیل، زمان سفر بین آسیا و اروپا را کوتاه می کند.

در اواخر ماه مارس، نخست وزیر محمد السودانی با رئیس جمهور اردوغان در آنکارا دیدار کرد. این دیدار چند ساعت به طول انجامید و در نهایت اردوغان اعلام کرد که کار «پروژه جاده توسعه» آغاز خواهد شد. با وجود اینکه ترکیه نقش اصلی را در اجرای این پروژه دارد، اما دولت عراق به دنبال مشارکت سایر بازیگران منطقه ای در این پروژه بوده است؛ در درجه اول برای جذب سرمایه گذاری و بودجه، سپس برای ایجاد منافع مشترک اقتصادی و تقویت روابط به عنوان حائلی در برابر درگیری های احتمالی.

این پروژه دارای پتانسیل اقتصادی عظیمی برای عراق در زمینه ایجاد اشتغال، توسعه زیرساخت های حمل ونقل و تامین مواد وارداتی از خارج است. البته ذکری از بازده مالی مستقیم از طریق کارمزد و مالیات به میان نمی آوریم. به گفته احمد الراوی، اقتصاددان، «جاده توسعه در صورت جدیت در اجرا، نمایانگر چشم اندازی بلندپروازانه است و در توسعه زیرساخت های کشور در حوزه حمل ونقل و ایجاد فرصت های شغلی عالی با ایجاد بیش از ۲۵۰ هزار شغل (با تکمیل پروژه) نقش عملی خواهد داشت.» بخشی از «پروژه جاده توسعه» ایجاد یک «کانال خشک» در جنوب عراق است که بندر بزرگ «فاو» را از طریق تونل های غوطه ور به بندر «ام قصر» متصل می کند. این مسیر در مقایسه با حمل ونقل از طریق کانال سوئز، دوهفته در زمان صرفه جویی می کند.

اجرای پروژه ای با چنین مقیاس، به ویژه در عراق، با چالش هایی مواجه است. از آنجا که «جاده توسعه» به تکمیل بندر بزرگ فاو وابسته است، اولین مانع کمبود بودجه بوده است. تاکنون تنها پنج اسکله از ۹۹اسکله ای که پیش بینی شده، ساخته شده است. اگر بودجه در این سطح ضعیف ادامه یابد، تکمیل بندر بزرگ فاو بیش از ۲۰سال طول خواهد کشید. در مورد چالش های منطقه ای، بندر «مبارک» در کویت که در حال ساخت است، قصد دارد ترافیک کشتیرانی را به سمت کویت هدایت کند. کویت با پیش بینی اینکه بندر مبارک قبل از بندر بزرگ فاو به بهره برداری می رسد، تلاش کرده است دولت عراق را متقاعد کند که بندر مبارک را از طریق راه آهن به «جاده توسعه» متصل کند. این کار می تواند بندر بزرگ فاو را به شدت تضعیف کند؛ زیرا کویت کنترل بیشتری بر خطوط کشتیرانی خواهد داشت و مزیت های اقتصادی عراق در «جاده توسعه» را کاهش خواهد داد.

 پس از این، هند درگیر برنامه ریزی یک کریدور اقتصادی جدید با عربستان سعودی و امارات است که در آن کالاها به صورت زمینی از طریق اسرائیل به سمت دریای مدیترانه و با دور زدن دریای سرخ منتقل می شوند. این پروژه نیز «پروژه جاده توسعه» را به چالش می کشد. به همین دلیل عراق باید اجرای بندر بزرگ فاو را سرعت بخشد. ایالات متحده مایل است اسرائیل را در اقتصاد کشورهای خلیج فارس ادغام کند و به همین دلیل است که هر کریدور اقتصادی که این کار را انجام دهد، از حمایت آمریکا برخوردار خواهد شد (و در این مورد، به بهای عراق و ترکیه).

 

عراق باید راه هایی بیابد تا مسیر تجاری خود را جذاب تر از دیگر مسیرها کند. این امر می تواند با آسان تر کردن تجارت در عراق و باز کردن مناطق آزاد تجاری و یکپارچه و ارزان تر و سریع تر کردن انتقال کالا به اروپا از آسیا از طریق عراق انجام شود. عراق جمعیت رو به رشدی دارد که آن را به بازاری باارزش تبدیل می کند. چند بخش توسعه نیافته اند، به همین دلیل است که دولت باید با باز کردن منابع مالی از طریق کاهش تشریفات اداری، رشد بخش خصوصی را تشویق کند. به این ترتیب، مشاغل عراقی نیز می توانند از بازار بزرگ تری به دلیل «جاده توسعه» بهره مند شوند.

عراق باید به تدریج از تکیه بر صادرات نفت برای اقتصاد خود دور شود که «جاده توسعه» یکی از چندین پروژه موردنیاز برای انجام این کار است و مولفه حیاتی آن بندر بزرگ فاو است. به همین دلیل دولت عراق نباید اجازه دهد که پیشبرد یا رقابت کویت یا هند آن را تضعیف کند. علاوه بر سرعت بخشیدن به کار در «جاده توسعه»، یک چیز واضح است و آن اینکه اتکا به تولید نفت برای آینده بلندمدت قطعا انتخاب اشتباهی است. چنین است که کشورهای دیگر در حال دور شدن از آن بوده و خوشبختانه عراق هم به آنها پیوسته است. انتظار می رود این کریدور جریان های تجاری بین اروپا و آسیا را افزایش دهد و جایگزینی مقرون به صرفه تر برای مسیرهای دریایی سنتی از طریق کانال سوئز باشد.

پیامدهای «پروژه جاده توسعه» را از دو منظر می توان بررسی کرد:

1. پیامدهای اقتصادی برای خاورمیانه

هدف این پروژه که پیش بینی می شود حدود 17میلیارد دلار هزینه داشته باشد و تا سال 2050 به صورت مرحله ای تکمیل شود، کاهش وابستگی منطقه به نفت از طریق تنوع بخشیدن به اقتصادها در لجستیک و تجارت است. زیرساخت ها شامل توسعه بندر بزرگ فاو در بصره است که از نظر ظرفیت و قابلیت از «جبل علی» در دبی فراتر خواهد رفت و عراق را به مرکز لجستیک جدید در خاورمیانه تبدیل خواهد کرد. این مسیر برای افزایش تجارت بین المللی و یکپارچگی اقتصادی، تثبیت عراق و شرکایش به عنوان بازیگران اصلی در لجستیک تجارت جهانی طراحی شده است. با کاهش زمان حمل ونقل بین آسیا و اروپا، این پروژه می تواند به عنوان «جاده ابریشم جدید» عمل کند و جایگاه ژئواکونومیک کل منطقه را تغییر دهد.

2. توسعه شهری و صنعتی

فراتر از لجستیک، این پروژه قصد دارد توسعه شهری را با شهرهای جدید و قطب های صنعتی در امتداد کریدور ایجاد کند. این پیشرفت ها برای تقویت اقتصاد محلی، ایجاد شغل و تقویت/بهبود پیشرفت های فناوری و تثبیت بیشتر چشم انداز اقتصادی منطقه در نظر گرفته شده است. این پروژه با وجود داشتن مزایای زیاد، با چالش های مهمی مانند هزینه های مالی هنگفت و پیچیدگی هماهنگی بین ذی نفعان مختلف بین المللی مواجه است. موفقیت این پروژه به ادامه همکاری و سرمایه گذاری قدرت های منطقه ای و بازیگران بالقوه جهانی مانند چین بستگی دارد که انتظار می رود نقش مهمی در تامین مالی ایفا کنند.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید